به گزارش سایت حکومتی فارس ، پاسدار جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه رژیم ،امروز سهشنبه در اولين كنفرانس خبري خود در سال 87 در پاسخ به سؤالي راجع به پرونده زارعي فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران با اشاره به اينكه در اين مورد پيش از اين اطلاعرساني كردهام و در مرحله دادسرا مجاز نيستم اطلاعات گستردهاي را در اختيار رسانهها قرار دهم خاطرنشان ساخت: وي هم اكنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانوني خود را طي ميكند.
جمشيدي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري در خصوص پرونده 3 دانشجوي دانشگاه اميركبير با بيان اينكه اين پرونده در مرحله دادگاه تجديد نظر قطعي شده است افزود: مجيد توكلي متهم رديف اول به اتهام تبليغ عليه نظام، نشر اكاذيب و توهين به مقدسات به 30 ماه حبس محكوم شده است، احمد قصابان متهم رديف دوم به 26 ماه حبس و احسان منصوري مجموعاً به 22 ماه حبس محكوم شدهاند كه اين احكام آنها قطعي بوده و در حال سپري كردن محكوميتشان هستند.
جمشيدي در ادامه اين كنفرانس خبري راجع به سؤال خبرنگاري در مورد اصل 49 قانون اساسي در خصوص املاك مصادره شده از رژيم سابق و اينكه اين اموال به چه كساني ميرسد گفت: املاك مربوط به اصل 49 اموال متعلق به ولي فقيه است !
رییس کمیته نظارت بر تحریم ایران اعلام کرد، تنها 45 درصد از 192 کشور عضو سازمان ملل، گزارشهای اجباری خود را در مورد چگونگی رعایت این تدابیر ارایه دادهاند.
به گزارش آسوشیتدپرس ، "یوهان وربکه" سفیر بلژیک در سازمان ملل روز دوشنبه به شورای امنیت گفت، کمیته نظارت 88 گزارش در مورد پایبندی به تحریمهای اولیه که در 23 دسامبر 2006 اعمال شدند، دریافت کرده است.
وی افزود:"در مورد پایبندی به دور دوم تحریمها که 24 مارس 2007 اعمال شدند، نیز فقط 72 گزارش دریافت شده است.
در همین حال، "آلجاندرو وولف" معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل از تمام کشورها خواست که هر چه زودتر گزارشهای خود را تسلیم کنند.
کمیته تحریم ایران بر اساس قطعنامه 1737 شکل گرفته است. قطعنامه 1737 براساس فصل هفتم منشور سازمانملل در 23 دسامبر 2006 تصویب شد و از ایران میخواهد که تمامی فعالیتهای حساس هستهای خود را متوقف کند. قطعنامه 1747 نیز که در 24 مارس 2007 تصویب شد، صدور تسلیحات به ایران را ممنوع میکند.
۱۴ عضو شورای امنیت سازمان ملل ماه گذشته میلادی قطعنامهای را تصویب کردند که به موجب آن ایران را برای متوقف کردن فعالیتهای هستهای خود تحت فشار قرار میدهد. کشورهای غربی معتقدند بخشی از فعالیتهای غنیسازی اورانیوم تهران دارای کاربرد دوگانه صنعتی و نظامی است، اما مقامهای این کشور با رد این اظهارات اعلام کردهاند، تمام فعالیتهای هستهای تهران زیرنظر آژانس انرژی اتمی قرار داشته و صلحآمیز است.

